وقد كان يتقاضى مبالغ مالية متفاوتة وهامة من عمليات التدليس والرخص التي يقوم بمنحها لزبائنه حسب الطلب، حسب ما ورد في الصريح.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ والي القصرين والمعتمد لم يكونا على علم بالموضوع وقد أذنا بفصل العمدة.